صفتي است قانوني وملحق به تصرف قانوني است . پس متعلق دعوى واثبات آن منحصر در دو مورد است يكى تصرف قانوني ، مانند عقد وايقاع وآنچه كه به أو ملحق مىشود نظير فسخ وابطال ، وديگرى حادثه مادي قانوني است مثل فوت مورث ويا قتل وآنچه كه به أو ملحق مىشود مانند دعوى اين كه علت ارتكاب جرم دفاع از نفس بوده است ودر هر حال مدعى بايد به تناسب دعوى ، يكى از اين دو امر را اثبات كند .